بلاغ: لا شهادة إدارية دون أداء مستحقات عمال الأمن الخاص

 بلاغ: لا شهادة إدارية دون أداء مستحقات عمال الأمن الخاص

في ظل التوجيهات الحكومية القاضية بتشديد مراقبة شركات الأمن الخاص قبل تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، نؤكد أن هذه الخطوة يجب أن تتحول من مجرد توجيه إداري إلى إجراء صارم يضع حدًا نهائيًا لكل أشكال الاستغلال التي يتعرض لها عمال القطاع.

لقد عانى أجراء الأمن الخاص، خاصة العاملين في إطار الصفقات العمومية، لسنوات من:

التأخر في صرف الأجور.

عدم أداء الساعات الإضافية.

الحرمان من العطل الأسبوعية والسنوية.

عدم التصريح أو التصريح الناقص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن ربط منح الشهادة الإدارية بالتأكد من أداء جميع المستحقات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لن يكون ذا معنى إذا لم يُرافق برقابة ميدانية صارمة وزجر فعلي لكل شركة ثبت تورطها في خرق حقوق العمال.

رسالتنا واضحة

لا صفقات عمومية دون احترام القانون.

لا شهادة إدارية دون تسوية كاملة لمستحقات الشغيلة.

لا تساهل مع شركات تشتغل بعناوين صورية وتراكم الأرباح على حساب كرامة العمال.

إن المرحلة الحالية تفرض تعبئة حقيقية لحماية آلاف الأسر التي تعيش من هذا القطاع، ونحمل الجهات المعنية مسؤولية التطبيق الفعلي للقانون، لأن كرامة العامل ليست امتيازًا بل حقًا مكفولًا بالقانون.

وإننا نؤكد استعدادنا لاتخاذ كل الأشكال القانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق عمال الأمن الخاص، إلى حين إرساء بيئة عمل عادلة تحترم الإنسان قبل الربح.